قال بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، إن المغرب سيطلق هذه السنة نظاما جديدا لجمع ومعالجة البيانات يعتمد على التكنولوجيات الحديثة وذلك لتمكين موظفي السلطة من توفير بيانات عالية الجودة، وذلك خلال جلسة عمل تحت عنوان "استغلال البيانات من أجل السلامة الطرقية: وضع وضمان تتبع الاستراتيجيات”، في إطار الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية.
كما شدد بولعجول على أهمية الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بغرض تحسين جودة وسرعة جمع البيانات، مشيرا إلى أن الهدف المبتغى هو التمكن من الحصول على مؤشرات تمكن من توجيه السياسات العمومية في مجال السلامة الطرقية.
وأضاف المتحدث، الذي يترأس أيضا المرصد الإفريقي للسلامة الطرقية، أن هذه المؤسسة التي تضم 13 بلدا عضوا، قد وضعت بالفعل الهياكل اللازمة وكذا مخطط عمل سيمتد إلى غاية عام 2026، موضحا أن هذا المخطط "يرتكز بشكل أساسي على تطوير كفاءات المنسقين الوطنيين لبيانات السلامة الطرقية، فضلا عن إنشاء منصة لجمع ومعالجة بيانات الحوادث في البلدان الأفريقية".
وأشار بولعجول أيضا إلى أن المراصد تضطلع بدور بالغ الأهمية في مواكبة الدول الأعضاء في تحسين جودة البيانات، فضلا عن توفير إمكانية لمقارنة بيانات مختلف البلدان.
من جهته، أبرز رئيس المجموعة الدولية للبيانات والتحليل حول السلامة الطرقية، دومينيك مينيو، ضرورة إحراز مزيد من التقدم على المستوى العالمي من أجل ضمان تدبير جيد للبيانات وبالتالي المساهمة في تقليص عدد قتلى حوادث السير من خلال استراتيجيات ملائمة، معتبرا أن السياسات الاستباقية على مستوى الوزارات الوصية من شأنها تحسين إحصاء عدد الضحايا، بما في ذلك المصابين سواء بالإصابات الخطيرة أو الخفيفة، فضلا عن تحديد مواقع الحوادث.
كما دعا مينيو إلى تعبئة جميع الفاعلين الوطنيين والمحليين لوضع قواعد بيانات مفصلة ومحينة، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية المراصد الوطنية والمحلية في ضبط البيانات ووضع سياسات حكيمة في مجال السلامة الطرقية.
يذكر أن الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، التي تنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، والتي اختتمت اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، نظمتها وزارة النقل واللوجستيك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وعرف هذا الحدث العالمي، الذي نظم تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”، مشاركة وفود رسمية بحضور حوالي 90 وزيرا يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.